المحكمة العليا تُلزم ليفين بالتعاون مع رئيسها

ترجمة الهدهد
ألزمت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية وزير القضاء ياريف ليفين بالتعاون مع رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عميت، في قرار صدر بأغلبية القضاة عوفر غروسكوف وأليكس شتاين ويحيئيل كاشر، معتبرة أن امتناع الوزير عن التعاون لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وأكدت المحكمة أن عميت أصبح رئيساً للمحكمة العليا بصورة قانونية منذ انتخابه من قبل لجنة اختيار القضاة وأدائه اليمين الدستورية، مشددة على أن أي محاولة لإنكار هذه الحقيقة تمثل تجاهلاً للواقع القانوني والمؤسساتي في "إسرائيل".

ورأت المحكمة أن الحجج التي استند إليها ليفين للطعن في شرعية التعيين جاءت نتيجة ممارسات قام بها بنفسه، بعدما امتنع لفترة طويلة عن دعوة لجنة اختيار القضاة للانعقاد، ثم قاطع اجتماعها الذي صوّت على تعيين عميت، كما رفض حضور مراسم التنصيب والتوقيع على وثيقة التعيين أو نشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار الحكم إلى أن هذه الإجراءات لا تؤثر على صحة التعيين، موضحاً أن لجنة اختيار القضاة كانت مخولة قانونياً باتخاذ قراراتها رغم غياب بعض أعضائها، وأن توقيع الوزير أو نشر القرار في السجل الرسمي ليسا شرطاً لدخول التعيين حيز التنفيذ.

وشدد القضاة على أن سلوك الوزير يعكس سلسلة من المحاولات الرامية إلى عرقلة التعيين والتشكيك في شرعيته بعد إقراره، الأمر الذي يوجب رفض ادعاءاته بصورة قاطعة.

ويأتي القرار على خلفية التماس قُدم ضد رفض ليفين التعاون مع رئيس المحكمة العليا في ملفات تتطلب تنسيقاً مشتركاً، من بينها تعيين رؤساء المحاكم ونوابهم، واختيار قضاة مساعدين ومسجلين، وتكليف قضاة متقاعدين بمهام قضائية مختلفة.

وأكدت المحكمة أن استمرار تعطيل هذه الإجراءات ينعكس سلباً على أداء الجهاز القضائي، معتبرة أن الوزير الذي يعرقل التعيينات بدلاً من تسريعها يخل بواجباته العامة.

 وختم القضاة بالتشديد على ضرورة أن يبدأ ليفين التعاون مع عميت بشكل فوري لضمان انتظام عمل السلطة القضائية وسد النقص القائم في المناصب القضائية المختلفة.

المصدر: القناة 13 العبرية