ترجمة الهدهد

تقود فرنسا تحركاً دبلوماسياً دولياً مكثفاً لزيادة الضغط على كيان العدو، من خلال السعي لفرض عقوبات إضافية تشمل تجميد أصول وحظر سفر على المستوطنين المتطرفين المتورطين في أعمال ارهابية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الحراك، المنسق مع دول عدة من بينها بريطانيا والنرويج، كبديل عاجل هرباً من حالة الجمود والتعثر التي تشهدها روقة الاتحاد الأوروبي نتيجة غياب الإجماع؛ إذ أعلنت جمهورية التشيك معارضتها لأي خطوات عقابية إضافية داخل الاتحاد، مما أحبط المساعي الجماعية التي تشترط موافقة جميع الأعضاء بالإجماع، ودفع الدول المؤيدة للعقوبات للانتقال إلى التنسيق على المستوى الثنائي لإعلان قوائم الأفراد المستهدفين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب "القناة 12".

وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "رويترز" أن هذه الإجراءات المرتقبة تأتي امتداداً لخطوات سابقة اتخذتها باريس استجابةً لتصاعد الاستيطان والإرهاب اليهودي، مؤكداً احتمال اتخاذ خطوات وطنية أكثر صرامة بالتزامن مع موجة الدبلوماسية العدائية التي تواجهها "تل أبيب" مؤخراً؛ لا سيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي فرض عقوبات بالإجماع على منظمات وشخصيات استيطانية بارزة متورطة في العنف أو مروجة لإفشال حل الدولتين.

وفي سياق متصل، تقود فرنسا والسويد حراكاً موازياً داخل أروقة الاتحاد يهدف إلى الحد من التبادل التجاري مع مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب دفع مقترح مدعوم بقوة لمنع وزير الأمن القومي للعدو المتطرف "إيتامار بن غفير"، ووزراء آخرين في حكومة العدو، من دخول الأراضي الأوروبية.