ترجمة الهدهد

طالبت المستشارة القانونية لحكومة العدو، "غالي بهارف ميارا"، أمس الجمعة، المحكمة العليا بإلغاء القانون الذي يقضي بتجميد اعتقال المتهربين من التجنيد في صفوف التيار "الحريدي".

وأكدت "ميارا" في ردها الرسمي، الذي قُدم تمهيداً لجلسة الاستماع المقررة الأسبوع المقبل للنظر في الطعون، أن التشريع يُعد "قانوناً معيباً ومسيئاً ويجب إلغاؤه فوراً"، لاسيما بعد أن أصدرت المحكمة العليا في وقت سابق أمراً تجميدياً مشروطاً ضد القانون حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن الالتماسات المقدمة ضده.

وفصّلت الوثيقة القانونية سلسلة من العيوب البنيوية والإجرائية التي شابت العملية التشريعية، ناقلة عن مصادر أمنية تحذيرات شديدة اللهجة تفيد بأن زيادة أعداد "الجيش" وتعزيز قوامها يمثلان حاجة أمنية ووجودية ملحة في الوقت الراهن؛ وحذرت المصادر من أن النقص الحاد في صفوف القوات النظامية يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستوطنين، بعد أن أصبح عبء الخدمة الأمنية الملقى على عاتق الجنود النظاميين وعشرات الآلاف من جنود الاحتياط لا يُطاق، فضلاً عما يفرضه القانون من أعباء اقتصادية ثقيلة تلحق ضرراً بليغاً باقتصاد الكيان.

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية ضئيلة بلغت 58 عضواً مقابل معارضة 54 آخرين؛ وينص القانون المستهدف بالإلغاء على تجميد ملاحقة واعتقال طلاب المعاهد اليهودية الذين يدرسون التوراة حتى تاريخ 30 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لما بعد انتخابات الكنيست.

المصدر: "كان 11"