ترجمة الهدهد

حذفت زارة داخلية العدو أسماء أعداد من "الإسرائيليين" المقيمين بالخارج من سجل الناخبين، وذلك عقب شطب إقامتهم تحت "الرمز 51" في سجل السكان، وسط تعطل وشلل أصاب أنظمة المعلومات والاستعلام التابعة للوزارة.

وعلى إثر هذه التعقيدات، تقرر تمديد الموعد النهائي لتقديم الطعون ضد شطب الأسماء حتى الجمعة المقبل، بعد التماس قدمه عضو "الكنيست" "جلعاد كاريف" من حزب "الديمقراطيون".

وأظهرت البيانات الصادرة عن "لجنة الانتخابات المركزية" أن 396 "إسرائيلياً" أُلغيت إقامتهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2026، توزعت بالتتابع على النحو التالي: 47 في 2018، و58 في 2019، و24 في 2020، و39 في 2021، و45 في 2022، و44 في 2023، و35 في 2024، و68 في 2025، و36 حتى أسبوع مضى من عام 2026.

وبحسب التشريعات، يحق لكل "إسرائيلي" بلغ 18 عاماً التصويت بموجب القانون الأساسي للعدو، إلا أن قانون انتخابات "الكنيست" يرهن ذلك بورود الاسم في سجل الناخبين المشتق من سجل السكان.

وتأتي هذه الأزمة استعداداً لانتخابات "الكنيست" المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر، حيث تتهيأ مجموعات واسعة من المغتربين للسفر إلى كيان العدو للإدلاء بأصواتهم؛ نظراً لأن القانون يمنع الاقتراع داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج باستثناء فئات محدودة، وقد نظم ناشطون حملات توعية واستخدموا برامج آلية لمساعدة المتضررين على تقديم الاستئنافات قبل حجز تذاكر الطيران وتأمين الإقامة.

في غضون ذلك، واجهت زارة الداخلية العدو انتقادات واسعة جراء تعثر قنوات التواصل؛ إذ أفاد "إسرائيليون" بتعطل خدمة "واتساب"، ورفض نظام التحقق لأرقام الهوية الصحيحة، وعدم الرد على مراكز الاتصال الهاتفية. ورداً على ذلك، أكد عضو "الكنيست" "جلعاد كاريف" أنه تواصل مع رئيس لجنة الانتخابات القاضي "نوام سولبرغ" والمستشار القانوني "دين ليفني" لتمديد المهلة، معرباً عن انطباعه بوجود مماطلة لدى قيادات في "الوزارة" في التعامل مع الطعون.

وعلى صعيد الشهادات الميدانية، أعربت "رينيه شينار-فوتري" (76 عاماً والمقيمة في روما) و"رون روزنبرغ" (المقيم في نيوجيرسي) عن تفاجئهما بشطب اسميهما رغم حيازتهما جوازات سفر سارية وتأكيدهما عدم تقديم طلبات لإنهاء الإقامة، مشيرين إلى صعوبة استخدام أنظمة التحقق وإجراءات الاستئناف من الخارج.

من جانبها، ردت وزارة داخلية العدو ببيان أوضحت فيه أن قنوات الخدمة شهدت إقبالاً وحجماً غير مسبوقين من الاستفسارات نتيجة نشر معلومات غير دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت الوزارة أنها تعمل على تعزيز طواقم الخدمة، وتمديد ساعات عمل مراكز الاتصال، وتحديث خدمة "واتساب" لمواكبة الضغط المعالَج، مشددة على أن بقية القنوات تعمل كالمعتاد وأن المراكز تعاود الاتصال بـ "الاسرائيليين" بشكل استباقي.

المصدر: صحيفة "هآرتس"