ترجمة الهدهد

دعا "يورام كوهين" الرئيس السابق لجهاز الأمن العام لدى العدو "الشاباك" والشريك السياسي الحالي لـ "غادي آيزنكوت"، إلى سن "قانون المتهم" الذي يمنع منعاً باتاً تشكيل الحكومة من قبل أي مرشح تواجه لوائح اتهام جنائية، وهو المقترح الذي وُجه لمنع "بنيامين نتنياهو" من الوصول إلى السلطة مجدداً.

وكشف "كوهين" خلال لقاء مغلق أن المقترح سبق مناقشته في حكومة "بينيت"-"لابيد" السابقة ودُفع باتجاه إقراره قبل أن يتعثر لأسباب سياسية، مؤكداً العزم على طرحه مجدداً وتشكيل حكومة قائمة على أغلبية صهيونية دون الحاجة للتكتلات الكبيرة.

وحذّر "كوهين" من تزايد التصدعات والضغوط السياسية التي يمارسها "نتنياهو" على قيادة "الشاباك" الحالية برئاسة "ديفيد زيني"، مبيناً أن "نتنياهو" اعتاد التوجه برغبات "غير قانونية وتخدم مصالحه الشخصية" تحت غطاء الذرائع الأمنية، وهو ما يهدد بتسييس الجهاز وتدمير ثقة الجمهور فيه.

وعلى الصعيد السياسي والميداني، استبعد "كوهين" خيار إقامة دولة فلسطينية في المدى المنظور، محدداً سقف الطموحات السياسي بـ "حكم ذاتي" شريطة بقاء السيطرة الأمنية التامة بيد جيش العدو وتوسيع المستوطنات، رافضاً خيار الضم الكامل للضفة الغربية كونه سيقود إلى "دولة ثنائية القومية" وعزلة دولية.

وفي المقابل، شنّ وزراء من معسكر "الليكود" واليمين الهجوم على تصريحات "كوهين"؛ حيث اعتبر وزير مالية العدو المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" أن طروحات هذا التيار تمهد لإنشاء "دولة إرهابية" عبر الاستعاضة عن فرض السيادة بالحديث عن الحكم الذاتي وتفكيك البؤر الاستيطانية.

كما اتهم وزير اتصالات العدو "شلومو كارعي" المعارضة بممارسة الفاشية وسعيها لسحق إرادة الناخبين "الإسرائيليين" من خلال سن قوانين تفصيلية تحرّم "بنيامين نتنياهو" من رئاسة الحكومة عبر القضاء والموظفين المسؤولين بدلاً من صندوق الاقتراع.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"