ترجمة الهدهد

جمّدت المحاسبة العامة بوزارة مالية العدو "ميخال عبادي بويانجو"، قرار رئيس الأركان "إيال زامير"، القاضي بصرف مستحقات نهاية الخدمة والتقاعد للنائبة العسكرية العامة السابقة، اللواء "يفعات تومر يروشالمي"، والتي تُقدّر بملايين الشواقل، لترد الأخيرة عبر محاميها بالتماس ضد جيش العدو احتجاجاً على تجميد أموالها.

وأوضحت مصادر في وزارتي مالية العدو والقضاء أن قرار التجميد يعود لعدم معقولية المبالغ المخصصة لـ "يروشالمي" في ظل استمرار التحقيقات الجنائية ضدها، واكتفاء رئيس أركان جيش العدو بحرمانها فقط من "مزايا رئيس الأركان" (التي تقدر ببضعة آلاف شهرياً).

وهو ما أثار غضب "زامير" الذي وجه خطاباً شديد اللهجة للمالية مؤكداً أن تحديد الشروط المالية يقع ضمن "صلاحياته المطلقة"، في حين قررت مالية العدو اعتبار أي مبالغ مدفوعة مجرد "سلفة قابلة للخصم" لحين انتهاء التحقيقات.

من جانبه، دخل وزير جيش العدو "يسرائيل كاتس" على خط الأزمة، معبراً عن رفضه لأي تساهل مع "يروشالمي"، ومطالباً رئيس الأركان بإلغاء كافة حقوقها المالية فوراً، وسحب رتبتها العسكرية، والسعي لسجنها.

ووصف "كاتس" الجرائم المنسوبة إليها بـ "الأخطر في تاريخ الجيش"، لاتسامها بالتآمر وتقديم إفادات كاذبة للمحكمة العليا والتستر على تسريبات قضية "ساديه تيمان".

وفي المقابل، وأفق الدفاع عن موقف رئيس الأركان عبر بيان رسمي صادر عن جيش العدو، أكد فيه أن القرارات المتخذة ضد "يروشالمي" تضمنت عزلها من منصبها، وإلغاء حزمة تقاعدها، وحرمانها من مكافأة إتمام الخدمة وإجازة التقاعد، بضرر مالياً غير مسبوق يتجاوز 1.5 مليون شيكل.

وأشار البيان إلى أن الموقف القانوني أخذ بالاعتبار إمكانية فرض عقوبات إضافية لاحقاً بناءً على نتائج التحقيق الجنائي، مشدداً على أن قرارات "رئيس الأركان" تمت وفق القانون وأن خلافات المالية يجب أن تُناقش في الأطر المخصصة.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"