طلب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو من زعيم المعارضة يائير لابيد دعمه في فتح ميزانية عام 2026، بهدف تمويل زيادة كبيرة في ميزانية الأمن، لكن لابيد رفض الطلب، مشترطًا إعادة توجيه أموال الائتلاف إلى الجيش وعدم تحميل الطبقة الوسطى وأفراد الاحتياط أعباء ضريبية جديدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين نتنياهو ولابيد عُقد ظهر اليوم لمراجعة الوضع الأمني، حيث نوقشت أيضًا مطالبة "الجيش الإسرائيلي" بإضافة عشرات المليارات إلى ميزانية الأمن، رغم فتح ميزانية الدولة ثلاث مرات سابقة وإضافة مبالغ كبيرة إليها.

وقال لابيد إنه يؤيد تعزيز الجيش وتحويل الأموال التي يحتاجها، لكنه رفض أن يأتي التمويل من رفع الضرائب، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تلغي «أموال الائتلاف» وتحويل عشرات المليارات التي تخصصها لتمويل إعانات الحريديم إلى المؤسسة الأمنية، مؤكدًا أنه عندها سيدعم المقترح في الكنيست.

وخلال الاجتماع، أثار نتنياهو مسألة الوضع المالي للجيش أمام المحاسبة العامة في وزارة المالية، ميخال عبادي بويانجو، التي عرضت الضائقة المالية التي تواجه المؤسسة الأمنية، بينما لم يحضر مشرف الميزانية مهران برونزفر، بسبب معارضته لمطالب المؤسسة الأمنية واعتقاده بأنها مبالغ فيها.

وقال حزب الليكود إن إيرادات الدولة تجاوزت التوقعات، وإن العجز انخفض إلى 3.2% مقارنة بالحد الأقصى المحدد عند 4.9%، معتبرًا أن ذلك يسمح بزيادة ميزانية الأمن دون رفع الضرائب. ورد لابيد بأن الحكومة تستطيع استخدام أموال الائتلاف بدل فتح الميزانية.

وحصل لابيد على دعم رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت، الذي قال إن اعتبارات نتنياهو سياسية، معتبرًا أن الحكومة كان بإمكانها تلبية احتياجات الجيش حتى الانتخابات عبر تقليص تمويل الائتلاف.

ويضغط الجيش ووزارة الجيش منذ أسابيع للحصول على إضافة لا تقل عن 40 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن الحالية، إلى جانب زيادة إطار الميزانية العسكرية حتى نهاية العقد. وتشير التقديرات إلى اتفاق سياسي مبدئي على إضافة 8 إلى 10 مليارات شيكل لعام 2026، و80 مليار شيكل إضافية لبرنامج المعدات العسكرية حتى نهاية العقد.

لكن فتح الميزانية مجددًا عشية الانتخابات يحتاج إلى موافقات قانونية وسياسية، ولا يملك نتنياهو ضمانًا بوجود أغلبية في الكنيست، فيما لا تزال المعارضة تطالب بمراجعة تفصيلية لبنود الإنفاق قبل الموافقة على أي تحويلات.